متفرّقات حسني مبارك ومحمد مرسي وجها لوجه امام المحكمة
قال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك اليوم الأربعاء إنه تلقى تقريرا وهو في السلطة يفيد بتسلل نحو 800 عنصر مسلح لحدود البلاد الشرقية عبر أنفاق لدعم جماعة الإخوان المسلمين إبان انتفاضة 2011 التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاما.
وشهد يوم الأربعاء أول مواجهة بين مبارك والرئيس السابق محمد مرسي خلال إدلاء مبارك بشهادته أمام محكمة للجنايات تنظر إعادة محاكمة مرسي وآخرين في قضية تتعلق باقتحام حدود البلاد الشرقية وعدد من السجون أثناء انتفاضة يناير.
واتهم مبارك (90 عاما) حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة بإرسال هؤلاء المسلحين كي تزيد «الفوضى» التي بدأت مع انطلاق الانتفاضة يوم 25 يناير. وأضاف أن المسلحين هاجموا أقساما للشرطة واقتحموا سجونا وأطلقوا سراح سجناء وقتلوا رجال شرطة.
ويُحاكم مرسي في عدة قضايا يتصل بعضها بالاحتجاجات العنيفة التي اندلعت عقب إعلان الجيش عزله في 2013، ويتصل بعضها باتهامات من بينها التخابر مع جهات ودول أجنبية. وصدرت بحقه أحكام نهائية بالسجن في بعض القضايا.
ورافق مبارك في جلسة المحاكمة يوم الأربعاء نجلاه علاء وجمال. وعقدت الجلسة، التي نقلت قناة فضائية خاصة جزءا منها على الهواء مباشرة، في معهد أمناء الشرطة في طرة بجنوب القاهرة. وبينما دخل مبارك القاعة مرتديا بذلة وربطة عنق ويتوكأ على عكاز كان مرسي يجلس في قفص الاتهام بملابس السجن. ومن بين باقي المتهمين الذين حضروا الجلسة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وعدد كبير من كبار قادتها. ولم يظهر في الجزء الذي أذيع على التلفزيون أي رد فعل من مرسي وبقية المتهمين عند دخول مبارك للقاعة.
وكانت محكمة جنايات حكمت في عام 2015 على مرسي وبديع وعدد آخر بالإعدام في قضية اقتحام الحدود والسجون، وعاقبت آخرين بالسجن المؤبد لإدانتهم بعدة تهم من بينها خطف وقتل وشروع في قتل ضباط شرطة وحرق ومهاجمة منشآت حكومية وشرطية. لكن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، أمرت في 2016 بإلغاء الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات جديدة. وشملت قائمة المتهمين عشرات وصفتهم المحكمة بأنهم أعضاء في حماس وحزب الله.
